جریمه چاههای غیرمجاز به برنامههای آبخیزداری اختصاص یافت
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۶۷۴۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح روز یکشنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در بررسی جزییات بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با بندهای (الف)، (ب)، (د) و (و) تبصره ۸ موافقت کردند.
طبق بند (الف) تبصره (۸) لایحه بودجه، سهم باقی مانده بهعنوان سهم بهرهبرداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بند (ب) تبصره (۸) لایحه نیز در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت میگردد.
در ادامه این بند آمده است: جریمه مربوط به میزان برداشت چاه های آب غیرمجاز تا زمان انسداد چاه صرف برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب گردد. همچنین ۱۰۰ درصد اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
در بند (د) تبصره (۸) لایحه نیز مصوب شد که درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه بهمنظور اجرای الگوی کشت کشاورزی شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر اساس بند (و) نیز بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
سیاست مجلس ۰ نفر محمدمهدی موذن برچسبها وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه1402 مجلس یازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه1402 مجلس یازدهم وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه1402 مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۶۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاشهای خود را جهت انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاههای غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشارهای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاههای خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.